فعاليات

اللجنة الوطنية ووحدة جمع المعلومات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنظم ورشة عمل في العاصمة المؤقتة عدن

بناء القدرات ورفع مستوى الوعي لمسئولي لامتثال في الموسسات الماليه والجهات الرقابيه الاشرافية…. وقد استهدفت الورشة مسئولي الامتثال في الموسسات الماليه واعضاء اللجنه الوطنيه لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

برعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وبحضور الأستاذ/ سالم بن بريك وزير المالية، إنابة عنه.. نظمت اللجنة الوطنية ووحدة جمع المعلومات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة عمل في العاصمة المؤقتة عدن، تحت عنوان (بناء القدرات ورفع مستوى الوعي لوحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب، في الجهات المالية والرقابية والإشرافية).
أستهل رئيس وحدة جمع المعلومات المالية إفتتاح ورشة العمل بشرح موجز عن الموقع الإلكتروني لوحدة جمع المعلومات المالية.
وتحدث رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حول التحديات التي تواجهها اللجنة الوطنية ووحدة جمع المعلومات المالية، خلال هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها بلادنا مما تسبب بانقطاع التواصل مع المنظمات العالمية المعنية، واتخاذ الدول إجراءات احترازية تضرر منها مواطنينا ومؤسساتنا وتعقدت تعاملاتنا المالية.
من هنا تأتي أهمية ورشة العمل هذه لبناء القدرات ورفع مستوى الوعي لكافة وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهات المالية والرقابية والإشرافية، بالتزامن مع إطلاق الموقع الإلكتروني.
وألقى الدكتور/ جلال فقيرة عضو مجلس إدارة البنك المركزي اليمني نيابة عن محافظ البنك، كلمة رحب فيها بالمشاركين في ورشة العمل، مشيداً بالجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في تأهيل الكادر الوطني وبناء قدراته لخلق إدارة متكاملة تتناغم مع الجهد الإقليمي والدولي للحد من خطر الجرائم التي تهدد النظام المالي والمصرفي والأمن المجتمعي والاقتصادي للجمهورية اليمنية.
واختتم الجلسة الإفتتاحية للورشة الأستاذ/ سالم بن بريك وزير المالية بكلمة نيابة عن الدكتور معين عبدالملك رئيس الوزراء، نقل من خلالها سعي الحكومة واهتمامها في الوقوف أمام التحديات والمخاطر التي تهدد النظام الاقتصادي للجمهورية، مشيداً بما تضمنه جدول أعمال ورشة العمل وتدشين مشروع الربط الشبكي لوحدة جمع المعلومات المالية مع منشآت الصرافة والبنوك التجارية والإسلامية لتسهيل عملية الإبلاغ والحفاظ على سرية المعلومات.